المسألة الرابعة : ( في تتبّع الحاكم حكم من قبله ) قال المحقق قدّس سرّه : « ليس على الحاكم الثاني تتبع حكم من كان قبله » « 1 » . أقول : ليس على الحاكم الثاني تتبع حكم الأوّل ، حملًا لذلك الحكم على الصحّة ، وإن جاز له ذلك ، سواء طلب المحكوم عليه ذلك أو لا ، للأصل . وأشكل في الجواز بأن التتبع قد يظهر خطأ الحاكم الأوّل ، فعليه ترك التتبع لئلّا يؤدّي إلى ذلك وحمل الحكم على الصحة وإنفاذه ، نعم ، إذا طولب بالحكم في المسألة كان عليه الفحص والتتبع . وفيه : إن العثور على خطأ الحاكم الأوّل لا يوجب القدح فيه البتة حتى لا يجوز ، إذ لا يسلم من الخطأ إلّا أهل العصمة عليهم الصلاة والسلام . نعم ، لو علم بأن تفحصه سيؤدّي إلى العلم بفسق الحاكم الأوّل ، لم يجز له التتبع ، إلّا إذا توقف عليه إحقاق حق أو إنجاء نفس محترمة مثلًا . وبالجملة ، فإن النظر في حكم الأوّل يحتاج إلى مسوّغ ، كأن يطلب المحكوم عليه ذلك ، أو يتوقف عليه إحقاق حق ، أو إنجاء نفس محترمة أو نحو ذلك ، والعثور على الخطأ ليس بقادح .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 76 .